اليمن في التقارير الدولية

اليمن في التقارير الدولية

ضمن 20 دولة أكثر فشلاً و4 أكثر فساداً و3 أقل رخاءً و25 أدنى سلاماً

الأحد , 4 أبريل 2010 م

الغد- أحمد القمري

يبدو المشهد اليمني مثيراً للقلق على المستويين المحلي والدولي، في ضوء تصدره وسائل الإعلام الدولية المختلفة واحتلاله رأس القائمة السلبية في مجمل التقارير الدولية الاقتصادية والسياسية الصادرة مؤخراً، والتي تتحدث عن التراجع المخيف الذي يشهده اليمن طبقاً للمؤشرات الحيوية التي تعتمدها تلك التقارير في تقييمها للأوضاع في كل بلد.

وفي استقراء سريع لوضع اليمن في التقارير الدولية، تشير بيانات مؤشر الدول الفاشلة 2009، إلى أن اليمن سجل تقدماً سلبياً في كل المؤشرات الفرعية، باستثناء مؤشر الأداء الاقتصادي الذي ظل ثابتاً، حيث تقدم ترتيب اليمن سلبياً من المرتبة (21) في العام 2008 بـ (95.4) نقطة إلى الترتيب رقم (18) في مؤشر الدول الفاشلة لعام 2009، بـ (98.1) نقطة ليدخل اليمن ضمن العشرين دولة الأكثر فشلاً، إلى جانب دول عربية وإسلامية أخرى، هي: الصومال والسودان وتشاد وزيمبابوي والعراق وباكستان وأفغانستان.

ويعتمد التقرير، الذي أعده صندوق السلام الأمريكي Peace Fund بالتعاون مع مجلة Foreign affairs، على معايير واضحة أهمها الوضع الاقتصادي والخدمات العامة والكثافة السكانية وحركات النزوح والهجرة والمساواة في التعليم وفرص العمل والديمقراطية وحقوق الإنسان وحجم التدخل الأجنبي، كما يضم التقرير 177 دولة في العالم جاءت النرويج وفنلندا والسويد وسويسرا في ذيل القائمة ما يعني أنها الأفضل في ما يتعلق بمستوى الرفاهية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

ويبين تقرير الدول الفاشلة لعام 2009 ترتيب الدول وفق ما تحصل عليه من نقاط في (12) مؤشراً فرعياً، تشمل الضغوط الديموغرافية والأشخاص اللاجئين ومجموع الشكاوى والنزوح البشري في جانب المؤشرات الاجتماعية، أما في المؤشرات الاقتصادية فتعتمد على فرعين هما التنمية غير المستقرة والأداء الاقتصادي، وفي المؤشرات السياسية والعسكرية يعتمد على السلطة التشريعية للدولة والخدمات العامة والحقوق الإنسانية والأجهزة الأمنية والأطراف الحزبية والتأثيرات الخارجية.

وبحسب التقرير فإن دخول اليمن في دائرة الفشل يأتي نتيجة للخلل الذي هز احتياطي اليمن من الموارد النفطية والعجز في الموارد المائية وارتفاع نسبة السكان المهاجرين وتضرر الدولة من التدفق الهائل للاجئين الصوماليين وضعف الأداء الحكومي.

الفساد

وفي مؤشر مدركات الفساد 2009، الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، يكشف التقرير بأن اليمن أصبح أكثر فسادا في العام 2009م عما كان عليه في عامي 2008، و2007، مشيراً إلى تراجعه في مكافحة الفساد ثلاث عشرة مرتبة وذلك من المرتبة 141 في عام 2008 إلى المرتبة 154 في عام 2009، فيما بقي على ترتيبه إقليميا كما هو.

وعزا التقرير ذلك إلى تدهور أداء السلطة اليمنية في مكافحة الفساد حيث احتل المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد، ولم يتجاوزه عربياً إلا ثلاث دول عربية فقط، هي الصومال والسودان والعراق، في حين كان اليمن يحتل المرتبة (137) في تقييم عام 2007.

ويؤكد التقرير بأن الدول التي احتلت المراكز الأولى، كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة، وتنخر ( أنظمتها) آثار الحروب والنزاعات، وأضافت: "عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري استخدامها في تدعيم الفوضى والعجز".

ويعتمد مؤشر مدركات الفساد في تقييمه للدول على مستوى إدراك وجود الفساد بين المسئولين والسياسيين في الدولة، من خلال بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة ومستقلة وحسنة السمعة، ويركز المؤشر على الفساد في القطاع العام ويعرفه بسوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة.

السلام والرخاء

أما تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2009 فقد أكد تراجع اليمن بثلاث نقاط ليصل إلى (119)، من أصل (144) دولة، والترتيب (15) على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة سلام تصل إلى (2.363) مقارنة بـ (106) والترتيب (13) على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير عام 2008.

وقد جاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض اليمن في خمسة مؤشرات في مقياس الأمن الاجتماعي والسلام، تتمثل في زيادة مستوى جرائم العنف، وارتفاع احتمالية وقوع هجمات إرهابية، وزيادة درجة احتمال الترتيب لمظاهرات العنف وارتفاع نسبة احتمال ارتكاب جرائم في المجتمع، إضافة إلى تراجع اليمن في مؤشر احترام حقوق الإنسان.

ويشير التقرير إلى أن مؤشر علاقات اليمن مع دول الجوار لا يزال ثابتاً على مدى ثلاثة أعوام يشوبها نوع من التوتر، الأمر الذي يؤكد حقيقة أن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اليمن والمشاكل الأمنية لا تنبع فقط من إخلال الأمن الداخلي وإنما تتأثر بعوامل خارجية.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لتقرير مؤشر الرخاء الشامل، الصادر عن معهد "ليجاتوم" في لندن، والذي يقيس مستوى الرخاء من منظور معدل النمو الاقتصادي في (104) دول، تشمل حوالي 90 % من سكان العالم، من بينها (11) دولة عربية.

ويعتمد التقرير على (79) متغيراً يتم تصنيفها إلى تسعة مؤشرات فرعية تشكل في مجموعها المؤشرات الأساسية لقياس الرخاء في أي بلد في العالم، وقد حصل اليمن على الترتيب (101) لعام 2009 من بين (104) دول، وعلى المرتبة الـ(11) والأخيرة على مستوى الدول العربية، وهو ما يعني أن اليمن من بين الدول الثلاث التي احتلت ذيل القائمة في هذا المؤشر، إذ تم تصنيفها من ضمن الدول التي لا تتمتع بقدر عال من الرخاء.

حرية الاقتصاد

أما في تقرير الحرية الاقتصادية فقد احتل اليمن الترتيب (103) من أصل (179) اقتصاداً حراً عام 2009، متقدماً من المرتبة (125) من أصل (162) اقتصاد حر في تقرير الحرية الاقتصادية لعام 2008، وقد احتل الترتيب (13) من أصل (17) دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشار التقرير إلى أن اليمن يعاني من وضع سياسي غير مستقر، ويتمتع بموارد طبيعية شحيحة وتفشي الفساد، بالرغم من الخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة.

وفي ما يتعلق بتقرير تقييم الأداء المؤسسي والسياسات للبنك الدولي للعام 2009، فقد أحرز اليمن تقدما طفيفا في بعض الجوانب، وأخفق في جوانب أخرى، وبلغ المعدل العام للتقييم المؤسسي لعام 2008 حوالي (3.2) نقطة، محافظاً على معدله السابق في عام 2007، وقد شهد التقييم بعض التغيرات في عدد المؤشرات، حيث حدث تقدم في كل من مؤشرات إدارة القطاع العام ومؤشر سياسة الإدماج الاجتماعي، بينما حدث تراجع نسبي في مؤشرات السياسات الهيكلية.

ومن التحديات والمعوقات التي أسهمت في تواضع مؤشرات اليمن في جانب الاقتصاد، وفقاً للتقرير:

- تواضع معدلات نمو الناتج المحلي نتيجة اعتماد الاقتصاد اليمني على الإيرادات النفطية في ظل تراجع إنتاج النفط الخام.

- اختلال الموازين الداخلية والخارجية بسبب الاعتماد على الإيرادات النفطية.

- معدلات التضخم المرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل ارتفاع فاتورة الغذاء المستورد.

- ضعف مرونة السياسات النقدية وسياسة سعر الصرف.

أما في جانب السياسات الهيكلية:

- ارتفاع تكاليف التجارة عبر الحدود في اليمن مقارنة بالمتوسط لدول المنطقة والعالم.

- ضعف النظام القانوني، وبالتحديد تنفيذ القوانين.

- ضعف الدور التمويلي الذي يقوم به النظام المصرفي في ظل صغر حجمه في الاقتصاد وعدم تنوع الخدمات المصرفية التي يقوم بها.

وفي جانب سياسات الإدماج الاجتماعي والمساواة:

- اتساع الفجوة بين الذكور والإناث في مجال التعليم والصحة والتوظيف.

- تسرب 50 % من إعانات الرعاية الاجتماعية المخصصة للشرائح الفقيرة وتدني مستوى الإنفاق العام في المجالات الاجتماعية.

- صعوبة تحقيق أهداف التنمية الألفية وعدم وجود برنامج عام لنظام التأمين الصحي للعاطلين عن العمل وانخفاض مستوى تغطية نظام التأمينات والمعاشات (20 % فقط من القوى العاملة).

أما في جانب الإدارة العامة ومؤسسات القطاع العام:

- صعوبة في مجال حماسة حقوق الملكية وفي تنفيذ القوانين.

- اتباع الحكومة لتقديرات متحفظة للإيرادات يؤدي إلى وجود فوائض مالية دون وجود سياسة مالية واضحة للتعامل مع هذه الفوائض.

- انخفاض الإيرادات الضريبية جراء ضعف الإدارة الضريبية وتزايد الفساد، الأمر الذي يعمل على تزايد عملية التهرب الضريبي.

- ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية بسبب ضعف القدرات للموظفين المحليين وانخفاض مستوى الأجور والحوافز في الوظيفة العامة، وبالتالي صعوبة جذب الكفاءات في المواقع الإدارية والوظائف الفنية في أجهزة الدولة.

- نسبة الوظائف العامة كنسبة من إجمالي الوظائف هي أكبر مما تحتاجه مؤسسات الدولة.

بيئة أداء الأعمال

وبرغم هذه الصورة القاتمة للوضع في اليمن، فإنه لا تزال هناك آمال بإمكانية الخروج من هذه الدائرة المظلمة، بدليل تحقيق نجاحات ولو نسبية في بعض المؤشرات طبقاً لبعض التقارير الدولية أيضاً، ففي تقرير بيئة أداء الأعمال 2010، الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أحرز اليمن تقدما طفيفاً، وإن كان لا يتفق والمبالغات الكبيرة للمسؤولين اليمنيين، إذ احتل اليمن المرتبة (99) من أصل (183) دولة على مستوى العالم، مقارنة بالمرتبة (103) في تقرير عام 2009، لكنه في ذات الوقت لا يزال يواجه تحديات عديدة في بيئة أداء الأعمال منها تدني مستوى خدمات البنى التحتية اللازمة لعملية الاستثمار، وضعف القدرات التمويلية في الاقتصاد، وضعف العنصر البشري لمحدودية فرص التأهيل والتدريب، وتعدد الأجهزة والجهات المشرفة على الأنشطة الاقتصادية وشيوع الروتين في المعاملات الحكومية، بالإضافة إلى التداخل في بعض القوانين وتضاربها، الأمر الذي أدى إلى التداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة.

التنمية البشرية والحكم الرشيد

وفي جانب آخر، شهد اليمن تحسناً طفيفاً في تقرير التنمية البشرية 2009، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث يشير التقرير إلى خروج اليمن من دائرة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة عالمياً إلى دائرة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، ويوضح تقدم اليمن من حيث الترتيب العام للدول من المرتبة (153) عام 2008 إلى المرتبة (140) من بين (182) دولة عالمياً عام 2009.

لكن مع ذلك، يظل اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً، طبقاً للتقرير ذاته، وهو ما يضع البلد أمام تحديات كبيرة في التنمية البشرية منها ارتفاع إجمالي السكان وارتفاع معدلات البطالة والأمية ونسبة الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المهاجرين وغيرها من التحديات.

وفي التقرير الدولي لمؤشرات الحكم الرشيد استطاع اليمن كذلك تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2008 في مجال القانون وجودة التنظيم، لكنه في ذات الوقت حقق تراجعاً في مؤشرات التصويت والمساءلة والاستقرار السياسي وفاعلية الحكومة ومكافحة الفساد، ما أدى إلى تدني ترتيب اليمن النسبي في جميع المؤشرات التي حملها التقرير.