المعارضة تغضب والسلطة تردع

المعارضة تغضب والسلطة تردع

تأزم الحوار الوطني قبل أن ينهي المشكل السياسي

احمد القمري

بين (غضب) المعارضة و(ردع) السلطة تتكامل حلقات الأزمة السياسية بين قطبي (السلطة والمعارضة) في اليمن، فيما يبدو المواطن غير مهتمٍ بما يدور في أروقتها من مناورات سياسية أو مكترث بها، فهو منشغل بمتابعة أسعار السلع الغذائية، ومهموم بتوفير الحد الأدنى من القوت الضروري لاستمرار الحياة والعيش في ظل الغلاء الفاحش والتراجع المخيف للاقتصاد الوطني.

الأزمة السياسية بين فرقاء العمل السياسي في اليمن تجاوزت منذ سنوات خط اللاعودة، وعقدة الشراكة السياسية، وأصبح مستحيل الأمس ممكناً اليوم في ظل عدد من المتغيرات التي يشهدها الوطن والعالم ككل، وغدا المسكوت عنه معلناً في الحياة السياسية، على اعتبار أن ذلك يعكس نضج الممارسة الديمقراطية اليمنية.

غير أن تعقيدات المشكل السياسي في اليمن الذي يمكن وصفه بـ "المعقد" وتطوراته الأخيرة خلال السنوات الماضية، تمكنت من إكسابه مؤخراً حق الاعتراف بوجود أزمة سياسية حقيقية تستلزم الحل، بعد أن كان هذا الاعتراف يراوح مكانه منذ زمن بين الإنكار المجحف والبوح على استحياء.

ولتقريب وجهات النظر بين "المشترك" المعارض و"المؤتمر" الحاكم لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن جاءت مبادرة الوساطة السورية التي قادها الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري عبد الله الأحمر في يناير الماضي، لكن مبادرة الوساطة تلك باءت بالفشل، مثلما تقدم "المعهد الديمقراطي الأمريكي" أيضاً بوساطة أخرى مماثلة على أن يتم عقد الحوار بين الطرفين في بيروت، لكن لا جديد في ذلك.

أحزاب "اللقاء المشترك" المعارضة كانت قد رفضت في فبراير الماضي إجراء أي حوار سياسي مع حزب "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم، ما لم يحدد موقفه الواضح والصريح من الوساطة السورية ومبادرة "المعهد الديموقراطي الأميركي"، متهمة إياه بتتويه الرأي العام وتمييع قضايا الِشأن العام اليمني في هذا الإطار، لكن المؤتمر الشعبي العام يؤكد - في ذات الوقت نفسه - التزامه بمبادرة الحوار والجلوس مع أحزاب المعارضة على طاولة واحدة للنقاش والحوار الوطني إذا صدقت نوايا "المشترك".

السبت الماضي، وفي واحدة من تداعيات الأزمة، حمل مهرجان المؤتمر الحاكم الذي أطلق عليه مهرجان " الردع الجماهيري " رداً ساخناً على مهرجان سابق لأحزاب المعارضة حمل اسم " الغضب الجماهيري " اتهم فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور/علي محمد مجور أحزاب المعارضة بالدخول في تحالفات مشبوهة وخارجة عن النظام والقانون"، وشن هجوماً لاذعاً على من وصفهم بـ "المأزومين ودعاة الانفصال"، معتبراً في كلمته أمام المشاركين في المهرجان: أن المهرجان يعد صرخة قوية في وجه من وصفهم بالمتاجرين بالأعمال غير المشروعة, والمشاريع التي قال أنها تأتي من الخارج, وتقف وراء أسباب دعم من رفعوا السلاح في وجه الدولة في محافظة صعدة.

وبينما أشار مجور إلى أن المشترك رفض دعوات رئيس الجمهورية للحوار الوطني تحت سقف الوحدة, والتي قال أنها ما تزال قائمة، أكد أن الدولة قدمت كل ما يمكنها من أجل الحوار، غير أن المعارضة - حسب قوله - وجدت ألف سبيل للهروب من الحوار"، متهماً إياها بالتهرب من اتفاق فبراير، وعدم جديتها في الحوار الحقيقي, وأنها لا تنظر سوى لمصالحها الضيقة.

ووسط تبادل الاتهامات بين السلطة والمعارضة بتصعيد الأزمة السياسية وتحميلها مسئولية ذلك يحذر الكاتب والمحلل السياسي عبد البارئ طاهر مما أسماه بتعقيد الأمور، وقال: ما لم يبادر الجميع حكومة ومعارضة إلى الحوار فإن الأمور ستتعقد أكثر كلما طال الوقت، وستصبح الأزمة التي كان بالمستطاع أن نحلها اليوم، لا نستطيع أن نحلها غداً، لأن الأمور لا تنتظر والبلد أزمتها عميقة جداً، وهي بحاجة إلى معالجة، والمعالجة المتاحة والممكنة هي الحوار فقط.

ويضيف قائلاً: هذه البلاد ليس أمامها من سبيل إلا الحوار، فالطرق الأخرى طرق مسدودة ونتائجها ستكون كارثية على البلاد والعباد، فمثلاً حرب صعدة جربت ست مرات، تنتهي ثم نعود في كل مرة إلى الصفر، والحراك الجنوبي احتجاج سلمي مدني لا يمكن حسم المعركة معه بالسلاح، والأزمة الاقتصادية الشاملة في البلد لا تحل بالسلاح ولا بالعكسرة ولا بالقبيلة، فمسألة الحوار هو السبيل الوحيد المتاح أمام اليمنيين حاضراً ومستقبلاً.

ويتمنى طاهر حضور مصداقية السياسيين وجديتهم لحل الأزمة، لأن الوطن – كما يقول - تكبر مآسيه أكثر فأكثر، ولا بد من إيجاد الحلول لها، فقضايا حياة الناس ومعاشهم ومياه الشرب ولقمة الخبز الكفاف كلها بحاجة إلى أن تكون القضايا الأهم للانشغال بها.

وفيما يتصل بأزمة الحوار الوطني لأجل الإصلاح السياسي في اليمن فإن الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد الصبري يحمل الحزب الحاكم مسئولية عرقلة الحوار الوطني، وقال: لقد أخل المؤتمر الشعبي بمضمون الاتفاق على الحوار وبروحه ونصوصه، ومن ثم فوت على العمل السياسي الوطني فرصة هامة للوصول إلى مخارج وحلول وتوافق سياسي كانت متاحة خلال العام الماضي، مع أن الحوار الوطني الشامل من أجل الإصلاحات السياسية والوطنية تظل مطلباً لا يستطيع أي طرف من الأطراف سواء في السلطة أو خارجها أن يتهربوا من هذا المطلب.

ويعتقد الصبري أن أجواء من عدم الثقة تسود العمل السياسي الوطني، وهي السبب في عرقلة الحوار الوطني وفشل المساعي في هذا الصدد وتفاقم الأزمة السياسية، حيث يشير إلى ما سماه بـ "عقلية مكرمات السلطة " بقوله: الأزمة الوطنية معقدة وكبيرة، ولها تأثيراتها على كل الأطراف، بمعنى أن الأزمة يمكن أن تكون اليوم هي المتحكم الرئيسي في مواقف الأطراف، ولكن هناك أطراف غير مستوعبة أن الأزمة تستحق الاهتمام بها،  فهناك طرفاً في السلطة يعتقد أن الحوار بالنسبة له مكرمة يمنحها للمعارضة، كمنحة وليست حقاً، وأن المعارضة جاحدة لهذه المكرمة، وعليها أن تحمد للسلطة قبولها أن تتحاور معها، و هذا المنطق خطير، لأن استمراره هو الذي يعقد الأوضاع ويقتل فكرة الحوار كفكرة، وسيكون له في نفس الوقت آثاره الخطيرة والمدمرة على الأوضاع الوطنية، وما لم تتغير عقلية المكرمات وعقلية المن وعقلية التملك للبلد لا أعتقد أن هناك شيئاً جديداً سيأتي.

من جانبه يؤكد الأمين العام المساعد للحركة الوطنية للتغيير والبناء أحمد عبد ربه العواضي على أهمية الاحتكام للحوار البناء والمسئول وقال: نحن بحاجة إلى حوار وطني جاد يضع مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات والمصالح السياسية، وبعيداً عن الامتهان والاستقواء بالخارج، وهذا لا يحتاج إلا إلى إرادة سياسية ونوايا مخلصة من جميع الأطراف، ويجب أن يقوم الحوار على قاعدة الثوابت الوطنية وبرعاية رئيس الجمهورية باعتباره المسئول الأول عن جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية.

وكانت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قد توصلت إلى توقيع اتفاق مع جماعة الحوثي إبريل الماضي في مدينة صعدة، وصفته بالإنجاز السياسي والوطني الذي من شأنه تعزيز السلام في صعده ودعم الحوار الوطني الشامل، وثمرة الجهود المشتركة خلال الفترة الماضية لرفض الحرب وحل مشكلة صعدة ومعالجة أسبابها وآثارها.

واعتبرت اللجنة هذا الاتفاق نقطة تحول هامة وإيجابية في مسار الأزمة الوطنية والحرب في صعدة بما يعزز السلام والاستقرار في هذه المحافظة، ويدفع في اتجاه تعزيز الحوار السلمي الوطني المفضي إلى وضع الحلول والمعالجات الصحيحة للأزمات الوطنية الراهنة.

وينص الاتفاق بين اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وجماعة الحوثي على أربع نقاط هي:

 أولاً: دعم الجهود الرامية إلى تطبيع الأوضاع في محافظة صعدة في إطار معالجة وطنية شاملة، تكرس المصالحة الوطنية، وتزيل آثار الحروب والصراعات الدامية، والحيلولة دون تجددها، وضمان كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية التي كلفها الدستور لجميع المواطنين.

ثانياً: التأكيد على أهمية وضرورة الحوار الوطني كآلية حضارية لمعالجة مختلف المشكلات الوطنية، والمشاركة في فعاليات الحوار الوطني المفضي إلى مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثني أحداً.

ثالثاً: التأكيد على أهمية مشروع رؤية الإنقاذ الوطني الشامل كوثيقة وطنية شخصت الأزمة الوطنية بكل أبعادها، واقترحت الحلول والمعالجات الضرورية لها.

رابعاً: التأكيد على التعدد والتنوع في إطار الوحدة ومبدأ التسامح والقبول بالآخر، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة، بما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار الإنسان اليمني وحقه في حياة حرة كريمة.

المؤتمر الوطني يطالب بإلغاء احتكار الإنترنت

المؤتمر الوطني يطالب بإلغاء احتكار الإنترنت

أوصى بتعديل دستوري يكفل الحصول على المعلومات

الأحد , 2 يناير 2011 م

  الغد/ أحمد القمري

أوصى المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومات في ختام أعماله الخميس الماضي بإضافة مادة في الدستور اليمني تؤكد حق كل مواطن يمني أو جهة في الوصول إلى المعلومات، كما أوصى المؤتمر الذي نظمته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" على مدى يومين في صنعاء، بمشاركة أكثر من 120 شخصاً، بإنشاء بنك للمعلومات، وتعيين ناطق رسمي لكل جهة حكومية يتطلب عملها ذلك أسوة بجميع دول العالم.

وطالب المؤتمر بإنشاء مراكز للمعلومات في الوحدات الإدارية للدولة، وإعادة النظر في احتكار الانترنت لشركة واحدة في اليمن تتحكم في حرية الوصول إلى المعلومات، والعمل على إعادة الاعتبار لثقافة المعلومات وشفافيتها من خلال الوقوف مع الخطاب الديني الوسطي الكفيل بالتأسيس لمبادئ الشفافية وحرية المعلومات.

ودعا المؤتمر في توصياته إلى سرعة إصدار قانون حق الحصول على المعلومة لردم الفجوة التشريعية بخصوص هذا الحق الذي لا تفي القوانين النافذة بإقراره وحمايته، وتحديث التشريعات ومراجعتها بصفة مستمرة بما يتفق مع المواثيق الدولية قبل انتهاء فترة البرلمان الحالي.

كما أوصى بتبني إستراتيجية وطنية للمعلومات تنظم العلاقة بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص والمختلط) وإدماج منظمات المجتمع المدني فيها، وإيجاد نصوص قانونية تحمي مصادر المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد والاختلالات والتجاوزات وتحمي ناقليها وناشريها، وأوصى أيضاً بإضفاء صفة الاستعجال على النزاعات القضائية الناتجة عن تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة.

وكان المؤتمر قد أكد ضرورة سعي المجتمع المدني نحو إيجاد قانون يكفل حرية الوصول إلى المعلومة، باعتبارها حق لا يجوز لأحد أن يحتكره، كما ناقش عدد من أوراق العمل، التي ناقشت الأوضاع الراهنة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، وثقافة الحجب السائدة في المجتمع، واستعرضت مزايا مشروع قانون الحصول على المعلومات المعروض على البرلمان، وأسباب تأخر إقراره حتى الآن، إلى جانب قراءة نقدية لمضمون ذات المشروع وبخاصة ما يتعلق بالمدة المحددة للرد على طلب الحصول على المعلومات، وعدم مراعاة الحالات التي تقتضي الاستعجال وتتطلب الرد على الطلب خلال 24 ساعة من طلب الحصول على المعلومات.

وفي ذات السياق اطلع المشاركون في المؤتمر على تجربة المركز الوطني للمعلومات، وإسهاماته في تعزيز الحصول على المعلومات، من خلال استقباله العديد من طلبات الحصول على المعلومات والتي تصل في المتوسط إلى نحو 14 طلبا في اليوم، وتبحث ما نسبته 22 بالمائة من هذه الطلبات على معلومات تتعلق بالتعليم والصحة.

"اليمن" الفضائية.. في رمضان

"اليمن" الفضائية.. في رمضان

أحمد القمري *

ahmedkomry@gmail.com

كل عام، وفي شهر رمضان المبارك، تستعد العشرات من القنوات الفضائية العربية لخوض سباق محموم، لاجتذاب أكبر نسبة من المشاهدين، والمعلنين، من خلال عشرات المسلسلات والبرامج الرمضانية، قنوات فضائية يمنية تنافست بقوة هذا العام للفوز برضا المشاهد اليمني، الذي لم يعد إرضاؤه سهلاً، كما كان عليه الحال سابقا فالخيارات التي أتاحها تعدد القنوات الفضائية وضع القنوات أمام تحديات صعبة في سبيل تحقيق هدفها المتمثل في فوزها بمتابعة المشاهدين لها.. لن تكون هناك لجان تحكيم ولا محكمون، لتقييم الأفضل بين القنوات الفضائية والبرامج التي تبثها، ولكن سيكون هناك مشاهد سريع الملل يبحث عن الجديد، و"ريمونت كنترول"في متناول يده، ينقله متى شاء إلى حيث يريد بين القنوات الفضائية وبلمسة زر في غاية السهولة, وهذه هي معادلة التحكيم، فتعدد القنوات العربية واليمنية، وضع المشاهدين أمام خيارات متعددة، فتحت باب المنافسة أكثر بين القنوات الفضائية لاستقطاب أكبر عدد من المشاهدين، وعادة ما تفضي هذه المنافسة إلى رفع مستوى الجودة، ورقي المضمون.. فكلما استطاعت أي قناة فضائية أن تجدد وتطور في برامجها، فإنها بلا شك ستحصد أكبر قدر من المتابعين لها داخليا وخارجيا.. وبحكم استعار التنافس بين القنوات الفضائية اليمنية ، لن تكون قناة اليمن الفضائية بمعزل عن هذا السباق، غير أن أعباء المنافسة قد تكون ثقيلة إلى حد ما عليها، باعتبارها القناة الأم والرسمية الأولى في الإعلام اليمني والأكثر مشاهدة على كافة المستويات ؛وهو ما وضعها أمام سباق مع الزمن استنفرت خلاله كل إمكانياتها وقدراتها وطاقات كوادرها المبدعة من أجل أن تأتي بالجديد الحصري الذي يليق بمكانة القناة ويلبي تطلعات متابعيها والذين يعلم الله وحده كم حجم تعدادهم السكاني.

وفي غمار هذه المنافسة الإعلامية وفي ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه اليمن عموما والآثار المترتبة عنه في مجمل تفاصيل الحياة اليمنية فقد توقع البعض أن القناة التي عانت كأية مؤسسة رسمية نالها نصيب من تداعيات الظرف السلبية وأوجاع المرحلة المضطربة سياسيا، توقعوا أن القناة لن تقدم جديدا في دورة  رمضان البرامجية خاصة وان مرحلة الارتباك ألقت بظلالها قبل وقت قريب من قدوم شهر رمضان على مجمل الأداء الوطني العام , وفي ظرف كهذا يصعب الإبداع ويتلعثم الجهد ويقل وربما ينعدم الإنتاج أو الرغبة فيه. وكما هو معروف أن عددا من طاقم القناة الإداري والإعلامي غادروا مواقعهم لأسباب تخصهم في وقت اشتداد حاجة القناة إليهم ومعروف أيضا أن حملات تشويه طالت ومازالت تحاول النيل ممن تبقى في القناة من قبل وسائل إعلام المعارضة..... إلا أن المتابعين وجدوا باقة من البرامج الرمضانية المتميزة والمنوعة التي تقدمها قناة اليمن الفضائية على مدار أيام وليالي الشهر الفضيل والتي تلامس أحوال الناس وهموم الأسرة اليمنية، وقضايا المجتمع اليمني، سواء في الدراما أو في البرامج الرمضانية.

وقد تسنت لي في رمضان الكريم فرصة متابعة عددا من برامج القناة فإذا بي وبكل مشاهدي القناة أمام باقة أو بالأصح ثورة برامجية تحوي كل ما لذ وطاب, والتي تحمل مضامين تتواءم وتتناسب مع روحانية هذا الشهر وتستهدف كل شرائح المجتمع اليمني في الداخل والخارج  وتشمل مختلف الأنماط والأشكال والأساليب البرامجية المتنوعة  بين الدينية والثقافية والاجتماعية والترويحية والجماهيرية والمسابقاتيه وتجسد في طياتها مجموعة من القيم الايجابية المعززة للمفاهيم الأخلاقية التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف, إضافة إلى استمرار بعض البرامج السياسية المواكبة لتطورات المشهد اليمني في ظل الأزمة الراهنة. وفي رمضانياتها تدعوك قناة اليمن الفضائية للحياة على "سبيل الرشاد" وإلى "مجالس رمضانية "لتقتبس نورا من"الشمائل المحمدية" "وبالنجم هم يهتدون" وتجلس إلى "أولو العلم " والطيور المهاجرة" وترى "من اليمن" وجوها وأحلام البسطاء وتسمع "كل يوم حكاية" فيما يأخذك "المشهد اليمني" من اجل أن "تحسبها صح".

خواتم مباركة وكل عام و"اليمن " بألقٍٍ وأهله في خيرٍ وعافية

*المسؤول الصحفي والإعلامي

 بقناة اليمن الفضائية        

"الإعلام المهني" في ندوة بالعفيف

الغد / أحمد القمري

نظمت مؤسسة العفيف الثقافية الثلاثاء الماضي ندوة بعنوان "الإعلام المهني وإمكانية خلق إعلام حر ومستقل" تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

تناولت الندوة أربع من أوراق العمل، قدمت الورقة الأولى الأستاذة إلهام عبد الوهاب رئيسة مركز الشفافية للدراسات والبحوث بعنوان "الهامش الديمقراطي وتأثيره على مهنية الصحافة".. واعتبرت فيها أن الصحافة اليمنية هي الحامل الوحيد للديمقراطية، وبالتالي فهي بحاجة إلى مساحة كافية من الحرية بحكم أن المجتمع هو المراقب لأدائها، ومن خلاله يمكن أن تنال المصداقية من عدمها.. ودعت إلى إيجاد صندوق لدعم الصحافة من أجل أن لا تخضع لشروط قد تبعدها عن دورها التنويري في المجتمع.

وقدم الدكتور عبد الرحمن الشامي ورقة عمل بعنوان "الواقع الصحفي في اليمن.. قراءة مهنية للصحف الحكومية والحزبية والأهلية".. عرض فيها المشهد الصحفي اليمني، موضحاً أن التدني الكبير في مستوى دخل الصحفيين المحترفين جعلهم يتجهون إلى مهن أكثر كسباً، مما يفتح المجال أمام المتطفلين للدخول إلى الصحافة.

واختتم ورقته بضرورة العودة إلى التنظيم المهني والمنوطة بإصلاح داخلي في المهنة، وأيضاً في المؤسسة الأكاديمية من خلال تأهيل كوادر يمتلكون أقل مقومات المهنة.

كما قدم وكيل أول نقابة الصحفيين سعيد ثابت سعيد وفي ورقته قراءة نقدية حول قانون الصحافة، أوضح فيها أن الصحافة اليمنية تواجه حالياً مشاريع قوانين تستهدف حرية الرأي والكلمة، تتمثل في قانون الصحافة، وقانون الإعلام المرئي والمسموع المقدم من وزارة الإعلام، وقانون العقوبات المقدم من وزارة العدل، مؤكداً موقف النقابة الرافض لجميع هذه القوانين.

وقدم البرلماني عبد المعز دبوان ورقة عمل عن مشروع قانون الصحافة المقدم للبرلمان، ودعا كافة المعنيين بحرية الرأي إلى إثراء مشروع القانون من خلال الندوات، للخروج بقانون يكفل حرية التعبير.

حضر الندوة عدد من الصحفيين والمثقفين والمهتمين بشؤون الصحافة والحريات.